إجـراءات جـديدة لمنع التهريب وحماية المنتج المحـلي

صحنايا نيوز - شبكة أخبار صحنايا

سامي عيسى
أعلمت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

التي تهدف لمنع التهريب وحماية المنتج المحلي وتنظيم دخول البضائع إلى  المناطق الحرة وتكليف الوزارة المذكورة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع المقترحات موضع التنفيذ الفعلي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء التعديلات اللازمة عليها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وفي مقدمة هذه الإجراءات وفق قرار وزارة الاقتصاد رقم /145/ وقف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي /20و30%/ إلى  المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع والمادة الثانية من القرار حددت خضوع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10% لمرافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفق الآلية التالية:
– تقديم الطلبات إلى  فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات حسب الاختصاص.
تقوم فروع المؤسسة المذكورة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة وترفع مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة.
تشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال مع الرأي المقترح إلى  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (مديرية التجارة الخارجية) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
أما المادة الثالثة من القرار فقد حددت بقاء شحن البضائع المقترنة برسم جمركي /1و 5%/ إلى  المناطق الحرة كما هو معمول به سابقاً.
واستثنت المادة الرابعة من أحكام القرار المذكور سابقاً شرط الحصول على موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفق ما ورد سابقاً فقط السيارات والشاحنات بكل أنواعها وآليات الأشغال العامة والمعدات الثقيلة والبضائع التي يتم شحنها لمصلحة جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لمصلحة جهات القطاع العام.
إضافة للبضائع الواصلة إلى  المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شرط أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.
من جانب آخر تضمنت المادة الخامسة من القرار تطبيق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها في الاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة في حين جازت المادة السادسة منه لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التنسيق مع الوزارات والجهات العامة ذات الصلة بإجراء التعديلات اللازمة على القرار المذكور في ضوء ما تستدعيه المصلحة العامة ويتم تقييمه بشكل دوري وفق الحاجة لذلك.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة العمل على تنفيذ هذه المقترحات بما يحقق مصلحة الشركات الإنتاجية وحماية منتجاتها المحلية.

لا يوجد تعليقات

اترك تعليقا